البرلمان يرد بقوة على مؤامرات أعداء الوحدة الترابية للمملكة07/12/2010
طالب البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، بإلحاح، من الحكومة، بإعادة النظر، بشكل شامل، في العلاقات المغربية الإسبانية معتبرا أن الملتمس، الذي صدر عن مجلس النواب الإسباني، بخصوص الوحدة الترابية للمملكة، يندرج في سياق المناورات الرخيصة، والمؤامرات التي تستهدف المملكة المغربية، داعيا الشعب المغربي إلى استنفار كل قواه، للدفاع عن المقدسات الوطنية، وعلى رأسها الوحدة الترابية للمملكة وجاء في بيان صادر عن مجلس النواب، يوم الجمعة الماضي، في جلسة خصصت لتدارس موقف البرلمان الإسباني، أن مجلس النواب "يطلب من الحكومة وبإلحاح أن تقوم في أسرع وقت ممكن بتقييم جديد وبإعادة النظر الشاملة في العلاقات المغربية الإسبانية ومع كافة المؤسسات على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية وأكد مجلس النواب، أنه، وبعد دراسته لمضامين الملتمس الصادر يوم الخميس الماضي عن مجلس النواب الإسباني، يسجل أن هذا الملتمس منحاز ومعاد للمملكة المغربية في حقوقها السيادية والتاريخية والمشروعة على أقاليمن الجنوبية المسترجعة، ويتعارض بشكل جوهري مع المصالح العليا المغربية، ويمس بصفة جسيمة بقضيتنا الوطنية ومشاعر جميع شرائح الشعب المغربي التي جسدتها مسيرة الدارالبيضاء وأضاف أن الملتمس "لم يتوقف عند مطالبة الحكومة الإسبانية بتعزيز العلاقات مع تنظيم (البوليساريو) بل ذهب إلى حد اعتباره الممثل الشرعي للسكان الصحراويين، وهذا ما يجعل الملتمس تصرفا مرفوضا، قانونيا وسياسيا وتاريخيا، في حق الشعب المغربي، وتشجيعا لتوجه انفصالي لم تعد تخفى مخاطره على أمن واستقرار المنطقة، وبالتالي فهو إهانة غير مقبولة لكافة الصحراويين وممثليهم في مختلف الهيئات الدستورية المنتخبة، بما فيها البرلمان والجماعات الترابية وسجل أن هذا الملتمس " يتبنى أطروحات الخصوم بطريقة عمياء، ودون أي تمايز، سواء في ما يتعلق إدعاأتها بشأن حقوق الإنسان، ومحاولاتها تسخير هذا الموضوع لعرقلة المسلسل السياسي وتحريف مهام ( المينورسو)، أو تقديم تأويلات أحادية الجانب مبنية على مجرد إشاعات مغرضة تتجاهل كليا المعطيات الموضوعية لتفكيك مخيم (إكديم إزيك)، والملابسات الحقيقية لأحداث العيون، التي أسهمت عدة أوساط سياسية وصحفية إسبانية في اختلاق افتراأت حولها، وهي الافتراأت التي تفندها تقارير عدة منظمات حقوقية ذات مصداقية دوليةفي السياق ذاته، أبرز المجلس أن هذا الملتمس، "إذ يتجاهل كليا مجهود المغرب وعمله الدؤوب من أجل حل سياسي توافقي عبر اقتراح مشروع الحكم الذاتي، قد وقع في تناقض صارخ بالتأكيد على دعم الجهود الأممية لإيجاد حل سياسي من جهة، وطرح قراأت تتعارض مع منطوق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة من جهة أخرىوأمام هذه المغالطات والتأويلات المرفوضة جملة وتفصيلا، أكد مجلس النواب، بعدما ذكر بالجهود البناءة، التي قامت بها المملكة المغربية لتطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، طبقا لأحكام معاهدة الصداقة وحسن الجوار لسنة1991 في مناخ من الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل، أن هذا الموقف "يجسد توجها معاكسا للوحدة الترابية المغربية، ويكرس الروح العدائية التي أظهرتها دوائر سياسية إسبانية وعملت جهات إعلامية، دون احترام لأبسط أخلاقيات وقواعد العمل المهني المتعارف عليه، على ترويج حملات دعائية وصلت لحد إثارة نوع من (موروفبيا) ولت وانقضتمن هنا، يضيف البيان، فإن بعض الجهات الإسبانية "مطالبة بالتحرر من عقد الماضي وتجاوز رواسب الاستعمار الإسباني للمغرب وأعماله المدانة شمالا وجنوباوأعرب مجلس النواب عن رفضه للمتاجرة بأي شكل من الأشكال، في قضية وحدته الترابية وسيادته الوطنية الشاملة، "لاعتبارات ظرفية ضمن ممارسة سياسوية ضيقة ومحدودة الأفق، تتجاهل كليا متطلبات روابط الجوار والمصالح الحيوية المشتركة بين الشعبين المغربي والإسبانيوشدد النواب، بعدما جددوا التزامهم بالمواثيق الدولية للحقوق والحريات، وسجلوا قيام عدد من المنظمات الحقوقية والمهتمين بزيارات ميدانية للأقاليم الجنوبية وإنجاز المهام المنوطة بهم بكامل الحرية، أن الحق في الوصول إلى المعلومة "ينبغي أن يهدف أولا وأخيرا إلى الكشف عن الحقيقة وتنوير الرأي العام بها، وليس الانطلاق من مواقف مسبقة وأحكام جاهزة معادية لبلادنا ومصالحهاوجدد مجلس النواب بهذا المناسبة التعبير عن تشبث الشعب المغربي بوحدته الوطنية وإصراره القوي على استكمالها باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية السليبتين والجزر الجعفرية المحتلةمجلس المستشارين يدعو الشعب المغربي إلى التعبئةوجاء في بيان لمجلس المستشارين، عقب الجلسة العمومية الاستثنائية التي عقدها المجلس، يوم السبت الماضي، خصصت لتدارس الموقف الصادر عن البرلمان الإسباني بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أن مجلس المستشارين يدعو "الشعب المغربي إلى استنفار جميع قواه الحية، للوقوف وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، للدفاع عن مصالح بلادنا العليا ومقدساته الوطنية، وعلى رأسها وحدة بلادنا الترابيةكما حث الحكومة "على المضي بثبات لمراجعة واتخاذ جميع الإجراأت والوسائل للدفاع عن مصالح بلادنا ووحدته الترابية، وتحصين مكتسباته، والدفاع عن جميع اختياراته الاستراتيجية، وعلى رأسها بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، كعامل أمن واستقرار في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسطودعا الحكومة، أيضا، "إلى اتخاذ جميع الإجراأت للاستمرار في مسيرة بلادنا التنموية، وتحصين الأوراش الإصلاحية، بعزم وإيمان وثبات، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والإنساني، والديمقراطية، وحسن الجوار، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدهمن جهة أخرى، دعا البيان الحكومة إلى مطالبة المنتظم الدولي بـ "فتح تحقيق دولي حول هتك حقوق الإنسان بمخيمات الحمادة، وسرقة المساعدات المخصصة لهم، ومطالبة المفوضية السامية للاجئين بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف والتعرف على هويتهمكما طالب الحكومة بالمضي في إعادة تقييم مجمل علاقاتها مع إسبانيا محملا البرلمان الإسباني مسؤولية تسميم العلاقات بين البلدين الجارينوأدان مجلس المستشارين بالمناسبة أعمال التزوير المفضوحة التي استعملتها قصدا بعض الأوساط الإعلامية الاسبانية، والتي جرى ضبطها متلبسة بسرقة مشاهد من غزة ومن الدار البيضاء، وتقديمها كإثباتات للدعاية المغرضة لخصوم المغرب، والتي أسهمت في تضليل الرأي العام الدولي وتسميم العلاقات بين البلدين الجارينوحث مجلس المستشارين الحكومة على اتخاذ جميع الإجراأت الكفيلة بالمضي قدما في مسلسل استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية والمطالبة باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية المحتلة، داعيا كافة مكونات الشعب المغربي للحذر واليقظة والتعبئة وتوحيد الصف والتصدي بصرامة لكل المؤامرات البئيسة والرخيصة التي تحاول النيل من وحدة واستقرار بلدنا والمس بمصالحه العلياوبخصوص أبعاد الموقف الصادر عن البرلمان الإسباني المرتبط بقضية الوحدة الترابية للمملكة، سجل مجلس المستشارين أن هذا الموقف يندرج في سياق المناورات الرخيصة والمؤامرات المقيتة التي تستهدف الوحدة الترابية والوطنية للمملكة المغربية، سيما أنه يرتكز على أسس مغلوطة ومعطيات مزورة ومخدومةوأكد أن موقف البرلمان الإسباني يدعو إلى تشجيع التوجه الانفصالي من خلال اعتبار "البوليساريو" الممثل الشرعي للسكان الصحراويين، ويساهم بذلك في زعزعة الأمن والاستقرار ويمس من واقع الانفتاح والديمقراطية والحرية التي تسود هذه الأقاليم وأشار إلى أن موقف البرلمان الإسباني انساق بطريقة عمياء وعدائية وراء أطروحة أحادية الجانب لم تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الموضوعية، التي قدمتها الحكومة المغربية بكل شفافية ومسؤولية، والإثباتات الموضوعية على حقيقة الأحداث، التي عرفها مخيم "أكديم إزيك" بالعيون والتي كانت محط شهادات منظمات وطنية ودولية ذات مصداقية كبيرة، كما يحاول الزج بـ "المينورسو" في أجندات مفضوحة الأهداف لاعلاقة لها بالمهام التي أنيطت بها من طرف الأمم المتحدة وتجاهل البرلمان الإسباني، يضيف البيان، مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدمت به المملكة المغربية والذي حظي بترحيب وتنويه من طرف المجتمع الدولي، باعتباره مقترحا "جديا وذا مصداقية كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الموقع المتقدم للمغرب والشراكة الاستراتيجية في علاقته مع الاتحاد الأوروبي، ومسلسل الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، التي شملت مختلف مناحي الحياة العامة، والمجهودات المشتركة المبذولة للتصدي للهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب والاتجار في المخدرات والبشر ورفع التحديات المستقبلية المشتركة، الأمنية والبيئية والاقتصادية والسياسية وأكد مجلس المستشارين أن موقف البرلمان الإسباني أغمض العين عن الظلم المسلط على محتجزي تندوف ونهب المساعدات الخاصة بهم، ومنع المفوضية السامية للاجئين من إحصائهم، وتناسى اختطاف مصطفى ولد سلمى ولد سيدي مولود، ومصادرة حقه في التنقل والتعبير قبل أن تنفيه أخيرا إلى موريتانيا المصدر |