 |
 بوتفليقة يطوي ملف الخلية السرية للمخابرات الجزائرية
بعد مشاورات مطولة مع جهات عسكرية وصفت بالساخنة و التي إستمرت حوالي شهر و نصف، وبعد إستقباله لدبلوماسي أمريكي رفيع المستوى الأسبوع الفارط بإقامة جنان المفتي في حضور مستشارين من كلى الطرفين، قرر أخيرا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلغاء و حل اللجنة المكلفة من طرفه بتقصي الحقائق فيما سمي بقضية الرئيس محمد بوضياف و العميد سعيدي فوضيل المسؤل السابق لمديرية الأمن الخارجي لدى دائرة الإستعلامات و الأمن (المخابرات الجزائرية)، و كذالك إيقاف كل التحريات الخاصة بخلية سرية تابعة لجهاز الإستخبارات الجزائرية و التي إتهمها الرئيس بوتفليقة في العديد من المناسبات أمام مقربيه و كذالك بحضور مبعوثي الولايات المتحدة الأمريكية و الفرنسية على أن هذه الخلية تنتمي إلى جناح إستخبراتي خطط للإطاحة به و بنظامه خلال السنوات الماضية و قد إستند بوتفليقة في حربه على هذه الخلية بجهاز الإستعلامات الخاص برئاسة الجمهورية و على العديد من شهاداة مسؤلين سابقين متقاعدين من الجيش الوطني الشعبي مثل اللواء خالد نزار و عملاء مخابرات سابقين في المنفى ، كما إتهم من قبل بوتفليقة الفريق محمد ليامين مدين المسؤل الأول للمخابرات الجزائرية و مساعده اللواء مهنى جبار مدير المخابرات الحربية الذي خلف اللواء لعماري سماعيل بترئس هذه الخلية منذ سنوات
و للعلم فإن هذه الخلية أو الجناح السري كما وصفه الرئيس لا أثر له داخل منظومة وزارة الدفاع الجزائرية، و قد وصفها بوتفليقة في الماضي بالجناح الشبح، و هي مكونة من عملاء إستخبارات ذات مستوى عالي جدا في تقنيات المعلومات الإستخبارتية و العمليات الخاصة فقد أراد بوتفليقة إختلاق و ربط قضية الراحلين بوضياف و العميد فوضيل السعيدي بهذه الخلية السرية لغرض واحد و هو ضرب المؤسسة العسكرية و جهاز المخابرات في المحافل الدولية، محاولة منه لإنقاص من نفوذ الجيش و سلطته ثم الإستحواذ كليا على قيادة أركانه عبر زرع قياداة جديدة تتم تسميتها على يده و يكون ولاؤها له كاملا، على العلم أن هذه القضية أثارت غضب و إستياء المؤسسة العسكرية بكل مكوناتها منذ بداية حيثيياتها التي تعود لسنة و نصف و مع إصدار الأمر من المكتب الرئاسي بإقف و طي ملف هذه الخلية ، أصدر النائب العام العسكري للناحية العسكرية الأؤلى قرار بإلغاء التحقيق و المتابعة في حق مسؤلين و عملا ء المخابرات من بينهم : العميد طرطاق بشير،العقيد بولويزة نصر الدين مدير السابق (للأمن الرئاسي) العقيد مراد بن باكر، و كذالك قائمة لعملاء تابعين لمدرية مكافحة الجوسسة و الأمن الرئاسي من بينهم، بن سلون حسان، بن لوصيف حكيم ، قادري عبد الرزاق، بن لوصيف باديس، شعايبية محمد ، محمد رضا نموشي، منير آيت أؤعلي، ناصر حبشي، كريم مصلوب، ونزي الحاج علي، و حوالي مئة من العملاء الأخرين للأمن الرئاسي الذين حقق معهم في ملف إستخباراتي حول محاولات إنقلاب على الرئيس بوتفليقة هؤلاء العملاء الخاصين حقق معهم على خلفية إنتمائهم لجناح سري للمخابرات الجزائرية و الذين تم البحث المكثف في نشاطاتهم العملتية التي غيبت عن المصالح الرئاسية حسب زعم بوتفليقة و التي وصفها بالمشبوهة لكونها لا تستقي تعليماتها من الأجهزة الرسمية و أشار أن الخلية المذكورة تتميز بدرجة إستنفار قصوى و قوة ضاربة و قدرة عالية للتموه و هذا منذ بداية التسعينيات يأتي قرار إلغاء ملف التحقيقات في قضية الجناح السري للمخابرات على غرار الضغوط الكبيرة التي مارستها المؤسسة العسكرية و جهات خارجية على الرئيس بوتفليقة و التي تأتي على خلفية الأحداث و التطورات التي تشهدها دول المنطقة منذ شهرين . من البداية أراد بوتفليقة تلطيخ صمعة الجيش الوطني الشعبي الذي سانده منذ إعتلائه سدة الحكم و محاولاته العديدة لفرض سطوته على المؤسسة العسكرية و الجر بقادتها لخيار الرشوة و الإستثراء، على حساب القيم و المبادئ و الأخلاقيات النابعة من الدستور، فكيف به اليوم يرضخ لمطالب أطراف خارجية كانت في عداد الصم البكم العمي طوال الأعوام التي مظت، نراها اليوم تنصحه بعدم خلط الأمور و تقليب الجيش ضده لأنها حسب قولهم عوامل قد تأدي إلى زعزعة إستقرار البلاد و لو أدى ذلك للإطاحة به و على يد هذه الخلية التي تكالب هو و إخوته و مقربوه للبطش بأفرادها 2011_3_2  |
متابعات داخلية وخارجية
