 |
توقعات بفشل المالكي في تشكيل الحكومة العراقية.
بغداد –وكالات
توقع أعضاء في مجلس النواب بروز خلاف بين الكتل النيابية حول تقاسم المناصب الوزارية، مشيرين إلى أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي سيواجه صعوبة في اختيار المرشحين للمناصب، نظرا لخضوعه لشروط قوى عراقية كانت ترفض تجديد ولايته حتى وقت قريب. وترددت أنباء تشير إلى سعي شخصيات سياسية لعرقلة إنجاز مهمة المالكي خلال المدة القانونية البالغة 30 يوما من تاريخ التكليف وأكدت مصادر في التحالف الوطني الذي اختار المالكي مرشحا لمنصب رئيس الوزراء، صعوبة مهمة مرشحهم وعزوا ذلك لسعي شخصيات بارزة من القائمة العراقية والائتلاف الوطني الذي يضم المجلس الأعلى والتيار الصدري لعرقلة مهمته عبر تمسك بعض الأطراف بحصصها ورفع سقف مطالبها بالحصول على المناصب في محاولة لاستنفاد المدة الدستورية لكي يصار فيما بعد إلى تكليف مرشح آخر. ويطالب التيار الصدري الذي كان من أشد المعارضين للمالكي بالحصول على وزارات أمنية وقال أمين عام كتلة الأحرار المنضوية ضمن التحالف الوطني النائب أمير الكناني "إن حصة التيار بوصفه يشغل 40 مقعدا في البرلمان تمنحه حق الحصول على وزارة سيادية نفضل أن تكون أمنية وأكثر من حقيبة خدمية ومنصب النائب الثاني أو الثالث لرئيس مجلس الوزراء وتصطدم رغبة التيار الصدري بما أعلن من جانب جميع الكتل النيابية بأن تكون الوزارات الأمنية وهي الدفاع والداخلية والأمن الوطني فضلا على جهاز المخابرات لشخصيات مستقلة. وشددت مصادر في القائمة العراقية على أهمية تحقيق التوازن في وزارتي الدفاع والداخلية، مشيرة إلى أن 52% من قيادة تشكيلات وزارة الدفاع ينتمون للطائفة الشيعية، داعية للاستعانة بشخصيات مهنية من منتسبي الجيش المنحل في تولي مناصب قيادية داخل أجهزة القوات المسلحة أما المجلس الأعلى الإسلامي في العراق أحد أبرز القوى المنضوية ضمن الائتلاف الوطني المتحالف مع دولة القانون فطالب بأربع حقائب وزارية من بينها سيادية. ومن جانبها أعلنت القائمة العراقية مشاركتها في الحكومة الجديدة واشترطت توسيع صلاحيات المجلس الوطني للسياسات العليا وحصولها على أكثر من تسع حقائب وزارية من بينها الخارجية. وقال النائب أحمد العلواني إن موضوع مشاركة العراقية في الحكومة حسم من قبل القادة في ضوء مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني التي وقع عليها رئيس القائمة إياد علاوي الى ذلك بدأت الكتل السياسية العراقية تشكيل لجان تفاوضية جديدة لخوض مرحلة أخرى من المفاوضات فيما بينها، لتوزيع الحقائب الوزارية حسب الاتفاقيات السياسية والاستحقاقات الانتخابية وقال كمال الساعدي القيادي في ائتلاف دولة القانون المالكي سيكلف رسميا هذا الأسبوع بعد ان انتهت عطلة العيد لتشكيل حكومته الجديدة، وقد كان قد طلب من الكتل تقديم سير مرشحيها لتولي الحقائب الوزارية في حكومته، وأشار الساعدي إلى أن التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي شكل لجنة عليا للتفاوض مع الكتل الأخرى لتوزيع الحقائب الوزارية حسب الاستحقاق الانتخابي، مؤكدا أن الحكومة المقبلة ستتولى مهامها في أقل من شهر وحسب الدستور العراقي فإن رئيس الجمهورية يقوم بتكليف الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة خلال خمسة عشر يوما من تكليفه بمهام رئيس الجمهورية، فيما ينص الدستور على تشكيل الحكومة بعد التكليف في مدة أقصاها شهر واحد وإذا فشلت هذه الكتلة بتشكيل الحكومة خلال المدة القانونية فإن رئيس الجمهورية له الحق بتكليف الكتلة التي تأتي بعدها من حيث الحجم في البرلمان من جانبه، أكد جمال البطيخ القيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي أن لجنة برئاسته ستتولى مهمة التفاوض مع الكتل الأخرى لتوزيع الحقائب الوزارية ملمحا إلى أن المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية قد حسم منصبه لزعيم القائمة أياد علاوي، مؤكدا على الاستحقاق الانتخابي لقائمته في التوزيعة الحكومية وكانت القائمة العراقية قد أبدت رغبتها بالحصول على وزارة الخارجية كوزارة سيادية إضافة إلى منصبي نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية ووزارات أخرى بعد حسم رئاسة المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية لصالحها، فضلا عن حصولها سلفا على منصب رئيس البرلمان الذي ذهب لأسامة النجيفي، وكان التحالف الوطني قد أعلن غير مرة أن الوزارات الأمنية كالدفاع والداخلية ستؤول لشخصيات مستقلة لا ترتبط بأحزاب وسيتم تحديدها من قبل رئاسة الوزراء وباتفاق جميع الكتل.زعم عضو في كتلة الاحرار التابعة لحزب التيار الصدري في مجلس النواب العراقي ان القائمة العراقية استنفدت الجزء الاكبر من نقاطها بتوليها منصب رئاسة مجلس النواب، مبينا ان التحالف الوطني سيملك الحصة الاكبر من عدد الوزارات في الحكومة العراقية المقبلة باعتباره صاحب أكبر عدد من المقاعد النيابية وقال جواد الحسناوي ان القائمة العراقية استنفدت الجزء الاكبر من نقاطها بالحصول على الوزارات من خلال توليها منصب رئاسة مجلس النواب ولم يبق لديها الا وزارات قليلة سيتم مناقشتها في التشكيلة الحكومية الجديدة وأضاف الحسناوي ان المجلس السياسي للسياسات الاستراتيجية المخصص للعراقية خاضع للاتفاقات السياسية قبل انتخاب رئيسي مجلس النواب والجمهورية من قبل الكتل السياسية موضحا انه " غير خاضع للنقاط كونه يحتاج الى توافقات سياسية بين الكتل وينظم بقانون يشرع من قبل مجلس النواب العراقي. وتابع بالقول انه سيتم استخدام نظام النقاط لتوزيع المناصب الوزارية على اساس النقاط التي تملكها القائمة العراقية. مؤكدا ان التحالف الوطني يملك الحصة الاكبر من الوزارات في الحكومة العراقية المقبلة باعتباره صاحب أكبر عدد من المقاعد النيابية والتي تجاوزت 150 مقعداًالمصدر  |
متابعات داخلية وخارجية
