 |
 فرنسا تضع يدها على المؤسسات التونسية على أراضيها..و 3 دعاوي جديدة ضد بن علي الشرطة الفرنسية تحاصر كل البنوك و الشركات و المؤسسات التونسية في باريس
أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية أنها رفعت شكوى رسميا في باريس بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ومحيطه بتهم عدة ابرزها الفساد
وقدمت منظمة شيربا ومنظمة الشفافية الدولية والمفوضية العربية لحقوق الانسان شكوى بتهمة الفساد واختلاس الاموال العامة واستخدام ممتلكات عامة لاغراض شخصية وسوء الائتمان وتبييض الاموال ضمن عصابة منظمة ويؤكد مقدمو الشكوى ان “الثروة الشخصية للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى بن علي المولودة الطرابلسي تقدر بنحو خمسة مليارات دولار وتابعت الوثيقة انه “في حال تبين ان هذا المبلغ صحيح فعلا، فستكون هناك شبهات قوية بانها ليست ثمرة اجر (الرئيس المخلوع) ودخله وحده وجاء في الشكوى نقلا عن معلومات اوردتها صحيفة لوموند ان “اجهزة الاستخبارات الفرنسية تشتبه من جهة اخرى بان ليلى بن علي غادرت تونس حاملة معها حوالى 1,5 طن من الذهب وكانت صحيفة لوموند اوردت هذا الخبر نقلا عن مصادر في الرئاسة الفرنسية، غير ان البنك المركزي التونسي نفى الامر وطالبت المنظمات الثلاث بحصر شامل لاملاك عائلة بن علي واعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرنسوا باروان ان فرنسا “تضع نفسها في تصرف السلطات الدستورية التونسية” للنظر في مصير العقارات التي يملكها الرئيس التونسي المخلوع وعائلته في فرنسا ضربت الشرطة الفرنسية حصارا أمنها على كل المؤسسات و المصارف و الشركات التونسية في جل المدن الفرنسية،مع اتخاذ الحكومة قرارا بتجميد كل ممتلكات عائلة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي على أراضيها ووضعت سلطات التفتيش المالي الفرنسي يدها على جميع الأملاك و الأصول التونسية في فرنسا إلا حين انتهاء التحقيقات،و حاصر رجال شرطة بنوك تونسية و مؤسسات عامة من بينها مكتب الترويج السياحي و وكالات أسفار و مكاتب شركات الطيران و لاحظت الدولية وجود رجال شرطة يحملون أسلحة و رشاشات يحيطون بعدة مؤسسات تونسية في العاصمة باريس،و يفرضون عليها طوقا أمنيا صارما في المقابل أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية أنها رفعت شكوى رسميا في باريس بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ومحيطه بتهم عدة ابرزها الفساد وقدمت منظمة شيربا ومنظمة الشفافية الدولية والمفوضية العربية لحقوق الانسان شكوى بتهمة الفساد واختلاس الاموال العامة واستخدام ممتلكات عامة لاغراض شخصية وسوء الائتمان وتبييض الاموال ضمن عصابة منظمة ويؤكد مقدمو الشكوى ان “الثروة الشخصية للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى بن علي المولودة الطرابلسي تقدر بنحو خمسة مليارات دولار”وتابعت الوثيقة انه “في حال تبين ان هذا المبلغ صحيح فعلا، فستكون هناك شبهات قوية بانها ليست ثمرة اجر (الرئيس المخلوع) ودخله وحده وجاء في الشكوى نقلا عن معلومات اوردتها صحيفة لوموند ان “اجهزة الاستخبارات الفرنسية تشتبه من جهة اخرى بان ليلى بن علي غادرت تونس حاملة معها حوالى 1,5 طن من الذهب وكانت صحيفة لوموند اوردت هذا الخبر نقلا عن مصادر في الرئاسة الفرنسية، غير ان البنك المركزي التونسي نفى الامر وطالبت المنظمات الثلاث بحصر شامل لاملاك عائلة بن علي واعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرنسوا باروان ان فرنسا “تضع نفسها في تصرف السلطات الدستورية التونسية” للنظر في مصير العقارات التي يملكها الرئيس التونسي المخلوع وعائلته في فرنسا و أكد المتحدث باسم الحكومة فرنسوا باروان ان فرنسا تضع نفسها “في تصرف السلطات الدستورية التونسية” لدرس مصير العقارات التي يملكها في فرنسا الرئيس المخلوع الذي لجأ الى السعودية كما طلبت فرنسا من خلية مكافحة تبييض الاموال في وزارة الاقتصاد “تراكفين” منع تهريب الارصدة والاموال التي يملكها الرئيس التونسي السابق واقاربه في فرنسا. واتخذت سويسرا موقفا مماثلا الاربعاء اذ قررت تجميد اي اموال يملكها الرئيس التونسي كما فتح القضاء التونسي تحقيقا قضائيا بحق الرئيس المخلوع واسرته بتهمة حيازة املاك بصفة غير شرعية وايداع اموال بصفة غير شرعية في الخارج 2011-1-20  |
متابعات داخلية وخارجية
