في إيطاليا يُدَرسون الثورات العربيةشرعت بعض المؤسسات التعليمية و المنظمات الحقوقية في إيطاليا،في تدريس الثورات
العربية إلى الإيطاليين خاصة الطلاب،للتمعن في الأحداث التاريخية التي يشهدها
العالم العربي،خاصة تلك التي وقعت في تونس و مصر
و تشمل هذه المبادرة إقامة ندوات دراسية وحلقات نقاشية عن كافة جوانب الثورة في كل من تونس و مصر ومستقبلهما، فضلاً عن توثيق الثورة من خلال التعريف بأهم مراحلها بدءا من انطلاقها و إلى غاية إسقاط النظام و انتصار الثوار المطالبين بالحرية و الديمقراطية و من بين المشرفات على هذا المشروع الإطارة الإيطالية من أصول مغربية مونية علالي،التي تترأس المنظمة الإقليمية لتساوي الفرص في إيطاليا،و قد أخبرت “الدولية” عبر اتصال هاتفي أن ” الهدف من هذه المبادرة هو تقريب الإيطاليين أكثر خاصة الإعلاميين من تفاصيل الثورة في كل من تونس و مصر بشكل دقيق،و الوقوف على أهم ما ميزها و استخلاص العبر و الدروس و أضافت مونية علالي : “هذه السلسلة الجديدة من البرامج الأكاديمية والتوعية المجتمعية في إيطاليا، توضح مدى استجابة الإيطاليين للفرص التعليمية التي خلقتها الأحداث الاجتماعية والسياسية في مصر و تونس، ففي خلال يومين فقط، قمنا بوضع برامج دراسية جديدة، وورشات عمل، ولجان، ومواد معدلة لتقدم في ندوات و نقاشات دراسية و استرسلت تقول : “نريد أيضا أن يدرس طلابنا في إيطاليا الثورة عن كثب ويكونوا على بينة بامتيازاتها. وسيقومون بدراسة كيفية النهوض بمصر و تونس في الفترة المقبلة،وتتضمن موضوعات المواد تأثير تكنولوچيا المعلومات على الثورة، وتحول الشرق الأوسط، والتغيرات الاجتماعية، وترجمة مواد الثورة المختارة، بما في ذلك الشعارات والهتافات والقصائد، والنكت والخطب، وغيرها وبخصوص الهدف من هذا المشروع تقول مونية علالي : ” إن ذلك يرتكز بالأساس على عرض هذه اللحظات الفاصلة من تاريخي مصر و تونس من خلال عيون المجتمع الإيطالي، وعرضه على شبكة الإنترنت وإقامة المعارض والكتيبات والندوات والحلقات النقاشية،إضافة إلى توثيق الثورة بجمع الشهادات والصور والتسجيلات الصوتية، والتذكارات وغيرها من الأدلة الوثائقية للأحداث في جميع أنحاء مصر و تونس والتي أدت إلى الاطاحة بنظامي الرئيسين حسني مبارك في مصر،و زين العابدين بن علي في تونس و أرجعت مونية علالي التغييرات التي حصلت في العالم العربي الى عدم وجود دساتير ناضجة تتعامل مع واقع الشعوب وتضمن حقوقها وتحمي حرياتها وتجعل من الحكومات خادما لها واعتبرت الإطارة الإيطالية المغربية إشراك المجتمع المدني في هذه المجالات حياة للديمقراطية وحماية لها، لوجود رقابة شعبية مدنية تحافظ على سلامة المسير بالاتجاه الصحيح 2011_4_9 |